وسائل التواصل والشرطة والرعاية الصحية

اقترح الاتحاد الأوروبي منع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع السماح للمراهقين حتى سن 15 عاماً بدخول محدود وتحت إشراف. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير الجديدة. وقد انقسم أعضاء البرلمان الأوروبي من لوكسمبورغ بشأن المقترح. ورحبت إيزابيل فيزلر-ليما من حزب CSV، إلى جانب نواب من حزبي DP وLSAP، بالخطوة، وأشادوا باقتراح تحميل منصات التواصل مسؤولية إثبات عمر المستخدمين. في المقابل، حذّر حزب الخضر وحزب ADR اليميني من أن حظر المنصات يمكن التحايل عليه بسهولة، وأن أنظمة التحقق من العمر قد تؤدي إلى فقدان المستخدمين لهويتهم المجهولة، فضلاً عن احتمال استخدامها لفرض الرقابة. وكانت فرنسا قد أقرت سابقاً قانوناً يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، لكنه أُلغي بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

خلصت لجنة تأديبية إلى إدانة الرئيس السابق لإدارة التحقيقات الجنائية، ستيف شميتز، بتهمة تزوير ساعات العمل، لكنها برأته من تهمة التنمر. وأوصت اللجنة بفرض غرامة قدرها 6 آلاف يورو، لكن لم يتم تنفيذ أي عقوبة، بعدما كانت وزارة الداخلية قد وافقت بالفعل على استقالته وإحالته إلى التقاعد في سبتمبر من العام الماضي، ما أدى إلى إنهاء الإجراءات التأديبية بحقه. وكانت التهم الجنائية قد أُسقطت في وقت سابق بعد تحذير من النيابة العامة. ولم تتحقق الوزارة من جهاز الرقابة على الشرطة بشأن وجود إجراءات تأديبية معلقة قبل الموافقة على استقالته، ما سمح لشميتز بتجنب العقوبة رغم إدانته من قبل اللجنة.

وقال الدكتور كريس رولر، رئيس جمعية أطباء وأطباء أسنان لوكسمبورغ (AMMD)، إن الأطباء فقدوا الثقة في إصلاحات الحكومة لقطاع الصحة ورفضوا توقيع اتفاقية جديدة يرون أنها لا تعكس الواقع. واتهم رولر الصندوق الوطني للصحة (CNS) ووزيرة الصحة مارتين ديبريز بفرض تنظيم مفرط على الممارسة الطبية الخاصة، وتفضيل المستشفيات المكلفة، وعرقلة الابتكار، مما يؤدي إلى فترات انتظار طويلة للفحوصات والإجراءات الطبية العادية. وأنهت AMMD الاتفاقية الحالية. ولا تزال المفاوضات مستمرة، لكنها لم تحقق تقدماً يذكر. ومع تعثر المحادثات، ترى الجمعية أن اللائحة الكبرى المنتظرة قد تؤدي إلى ما وصفته بـ«طب الدولة». ودعا رولر إلى الحوار لحماية المرضى، لكنه حذر من أن التغيير الحقيقي سيكون صعباً من دون استعداد الحكومة لتقديم تنازلات.