
About this Episode
احزاب مخالف LSAP، سبزها و چپ میگویند آتشبس خاورمیانه مؤثر نیست و اسرائیل را به ادامه جنایتهای جنگی و گسترش تهاجمی شهرکسازی متهم میکنند. آنها چهار اقدام مشخص میخواهند: تحریم کامل تسلیحاتی اسرائیل؛ ممنوعیت واردات و فروش کالاهای تولیدشده در شهرکهای واقع در سرزمینهای اشغالی فلسطین؛ اعطای اختیار به نهاد ناظر مالی CSSF برای جلوگیری از انتشار اوراق بدهی اسرائیل در لوکزامبورگ؛ و ایجاد چارچوبی ملی برای اعمال تحریمهای مستقل. به گفته آنها، «هیچ کاری نکردن گزینهای نیست». قرار است مجلس نمایندگان روز پنجشنبه سیاست لوکزامبورگ در قبال اسرائیل را بررسی کند.
نمایندگان از دولت خواهند پرسید که چگونه میخائیل فریدمن، میلیاردر روسیـاسرائیلی، پس از مسدود شدن داراییهایش در لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۲، از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شد. فریدمن خواستار ۱۶ میلیارد دلار غرامت است. وزیر دادگستری، فریدن، گفت پس از حذف نام او از فهرست، این مطالبه «دیگر موضوعیت ندارد»، اما هشدار داد که روند داوری ممکن است سالها ادامه پیدا کند و وکلای دولت در حال بررسی گامهای بعدی هستند.
احزاب مخالف LSAP، سبزها و چپ درباره لطمه به اعتبار کشور هشدار دادند و به کاستیهای قاعده اجماع در اتحادیه اروپا اشاره کردند؛ آنها خواستار اصلاح این قاعده و همبستگی بیشتر شدند. احزاب CSV و ADR از اقدامات دولت دفاع کردند و آنها را در راستای منافع ملی لوکزامبورگ دانستند. منتقدان هشدار دادند که این پرونده آسیبپذیری مرکز مالی لوکزامبورگ در برابر فشارهای حقوقی و سیاسی را آشکار میکند.
لوکزامبورگ پس از بررسی اصلاحیههای یک پیشنویس قانون در پارلمان، قصد دارد جریمههای رفتارهای ضداجتماعی در تراموا، اتوبوس و قطار را افزایش دهد. حداقل جریمه اداری از ۲۵ یورو به ۷۵ یورو میرسد و سقف جریمه همچنان ۲۵۰ یورو خواهد بود.
پرتاب اشیا، دستکاری خروجیهای اضطراری یا باز کردن درها هنگام حرکت قطار، و بیرون بردن بدن از قطار در حال حرکت، تخلفهایی هستند که جریمه ۲۵۰ یورویی دارند. جریمه ۱۷۵ یورویی برای استفاده نادرست از علائم هشدار، مستی آشکار، کثیف کردن یا ادرار کردن در مکانهای نامناسب و اشغال صندلیهای ویژه افراد کمتوان در نظر گرفته شده است.
جریمه ۱۲۵ یورویی برای سوار شدن به قطارهای شلوغ برخلاف دستور کارکنان، پخش موسیقی با صدای بلند یا ایجاد مزاحمت با مکالمه تلفنی، و ورود با وسایل نقلیه موتوری یا غیرموتوری به وسایل حملونقل یا سکو اعمال میشود. برای تخلفهای کماهمیتتر، مانند مسدود کردن راهپلهها، ممکن است جریمه ۷۵ یورویی در نظر گرفته شود.
دولت اذعان کرد که با وجود گزارش موارد متعدد پس از تحقیق RTL Infos، اطلاعات متمرکزی درباره خانوارهای آسیبدیده از ورشکستگی سازندگان و توقف پروژههای پیشفروش مسکن (VEFA) ندارد. اطلاعات از خریداران، ضامنان و مدیران تصفیه قضایی دریافت میشود، اما هیچ نهاد واحدی آمار خانوارهای آسیبدیده، پروندههای حقوقی یا میزان زیان مالی را گردآوری نمیکند.
مقامها خدمات موجودِ کمک حقوقی و میانجیگری را ارائه میکنند، اما وعدهای برای پرداخت غرامت مالی ندادهاند. دولت وجود کاستیهایی در حمایت از خریداران را میپذیرد و میگوید «پیشنهادهای مشخص اصلاحی» برای چارچوب VEFA در دست تهیه است، بیآنکه زمانبندیای اعلام کند. مقامها از قانون بازسازماندهی کسبوکار مصوب ۲۰۲۳ دفاع میکنند و میگویند این قانون با مقررات اتحادیه اروپا همسو است. منتقدان اما معتقدند قانون میتواند حقوق طلبکاران را به تأخیر بیندازد و زمینه سوءاستفاده را فراهم کند و در نتیجه دشواریهای خریداران را طولانیتر سازد.

