مخالفات في الحد الأدنى للأجور، تأخيرات في إعانات البطالة، واضطراب في المدفوعات الإلكترونية

أفادت Inspectorate of Labour and Mines أن قطاع الضيافة يُعد الأكثر تسجيلًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور في Luxembourg. وخلال العام الماضي، أجرت الهيئة نحو 1,400 عملية تفتيش، كشفت عن 26 مخالفة، كان نصفها تقريبًا في هذا القطاع. ويمثل ذلك انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بعام 2021، الذي سُجلت فيه 85 مخالفة رغم عدد أقل من عمليات التفتيش. وأوضح وزير العمل Marc Spautz أن الهيئة تراقب الامتثال عبر مراجعة كشوف الرواتب ووثائق أخرى، مع السعي إلى معالجة المخالفات بسرعة. وتتراوح الغرامات بين 251 و25,000 يورو، لكنها نادرًا ما تُفرض.

في سياق آخر، واجه نحو 900 باحث عن عمل تأخيرات في الحصول على إعاناتهم خلال شهر يناير بسبب خلل تقني في National Employment Agency عقب إطلاق نظام جديد لمعالجة الطلبات. وأكد Marc Spautz أن المشكلة ظهرت مباشرة بعد تطبيق النظام، لكنها استقرت لاحقًا. ومع ذلك، لا تزال 246 طلبًا مقدّمًا منذ أكثر من شهر قيد المعالجة، فيما تنتظر الوكالة مستندات إضافية لأكثر من 100 حالة. ولتقليل التأخير، قامت الوكالة بزيادة وتيرة صرف المدفوعات وتواصل تحسين النظام. وجاءت هذه التوضيحات ردًا على تساؤلات النائبة Djuna Bernard.

أما في قطاع المدفوعات، فقد واجه المتسوقون مشاكل واسعة في الدفع بالبطاقات، ما جعل عمليات الشراء مستحيلة في العديد من المتاجر لفترة قصيرة. وبدأت الأعطال حوالي الساعة الرابعة مساءً واستمرت نحو نصف ساعة قبل أن تعود الخدمات إلى طبيعتها بحلول الساعة 4:30. ولم يتم حتى الآن تحديد سبب الخلل، كما لم تصدر شركة Worldline أي توضيح فوري بشأن الحادثة