فريدن يلوّح بسنّ حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلن رئيس الوزراء Luc Frieden أنه سيفرض حداً أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحلول نهاية العام إذا لم يصدر توجيه موحد من European Union. وجاء ذلك ضمن خطاب “حالة الأمة”، حيث عرض سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والإسكان، والأمن، والبيئة. وشملت الخطط إنشاء “مختبر للتكنولوجيا العميقة” وحاسوب فائق للذكاء الاصطناعي، إلى جانب استثمارات في التوظيف بالمستشفيات والخدمات الطبية الخارجية. كما دافع فريدن عن خطط توحيد قواعد البناء وزيادة تمويل الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى توظيف 500 شرطي جديد منذ عام 2023، إضافة إلى مشروع بنك دفاعي بالتعاون مع Canada وإصلاحات ضريبية وعائلية مرتقبة.

وفي مؤتمر عُقد في Kirchberg، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة Francesca Albanese إن لدى Luxembourg “واجباً أخلاقياً وقانونياً” بعدم تسهيل بيع السندات السيادية الإسرائيلية، معتبرة أن الجهات التنظيمية التي وافقت عليها قد تخاطر بالتواطؤ في جرائم مزعومة. وأضافت أن هذه السندات تموّل العمليات الإسرائيلية في Gaza Strip، ووصفت الموافقات بأنها “خاطئة أخلاقياً وقانونياً”. من جانبها، أوضحت CSSF أن دورها كان محدوداً، وأنها لم تجد أساساً قانونياً لرفض نقل العملية بعد تراجع Ireland عنها. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تدقيق قانوني ونقاش برلماني حول القضية.

وفي ملف السجون، أظهرت بيانات Council of Europe أن Luxembourg سجلت واحدة من أسرع الزيادات في عدد السجناء في Europe خلال العام الماضي، بارتفاع بلغ 20%. وتشكل نسبة الأجانب 78.1% من السجناء، بينهم ما يقارب نصفهم من مواطني دول European Union، بينما يهيمن الرجال والشباب على التركيبة السجنية. وتعد جرائم السرقة والمخدرات والقتل الأكثر شيوعاً، فيما لا يزال نحو نصف السجناء في الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة. ورغم ارتفاع الأعداد، تتميز السجون في لوكسمبورغ بانخفاض الكثافة السجنية وارتفاع عدد الموظفين والميزانية المخصصة لكل سجين، إلا أن معدلات الهروب تبقى مرتفعة بشكل غير معتاد