شبکه‌های اجتماعی، پلیس و نظام سلامت

اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است استفاده کودکان زیر ۱۳ سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع شود و نوجوانان تا ۱۵ سال نیز تنها با دسترسی محدود و تحت نظارت بتوانند از این پلتفرم‌ها استفاده کنند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، این اقدامات را به عنوان بخشی از مجموعه‌ای از تدابیر جدید اعلام کرد. نمایندگان لوکزامبورگ در پارلمان اروپا واکنش‌های متفاوتی داشتند. ایزابل ویزلر-لیما از حزب CSV و همچنین نمایندگان DP و LSAP از این اقدام استقبال کردند و انتقال مسئولیت اثبات سن کاربران به خود پلتفرم‌ها را مثبت دانستند. در مقابل، حزب سبزها و حزب راست‌گرای ADR هشدار دادند که دور زدن چنین ممنوعیت‌هایی آسان است و احراز سن می‌تواند به از بین رفتن ناشناس‌بودن کاربران و حتی ایجاد امکان سانسور منجر شود. فرانسه نیز پیش‌تر قانونی برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از برخی شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده بود که به دلیل نگرانی درباره آزادی بیان لغو شد.

یک هیئت انضباطی، استیو اشمیتز، رئیس پیشین اداره تحقیقات جنایی، را به دلیل جعل ساعات کاری مجرم شناخت، اما او را از اتهام زورگویی و آزار تبرئه کرد. هیئت پیشنهاد جریمه ۶ هزار یورویی را مطرح کرد، اما هیچ مجازاتی اعمال نشد، زیرا وزارت کشور در سپتامبر سال گذشته استعفا و بازنشستگی او را قبلاً تأیید کرده بود؛ اقدامی که باعث پایان یافتن روند انضباطی شد. اتهامات کیفری علیه او نیز پیش‌تر پس از هشدار دادستانی کنار گذاشته شده بود. وزارت کشور پیش از تأیید استعفای او بررسی نکرده بود که آیا پرونده انضباطی در نهاد نظارت بر پلیس همچنان در جریان است یا نه. در نتیجه، اشمیتز با وجود یافته‌های هیئت انضباطی، از مجازات اجتناب کرد.

دکتر کریس رولر، رئیس انجمن پزشکان و دندانپزشکان لوکزامبورگ (AMMD)، گفت پزشکان اعتماد خود را به اصلاحات دولت در حوزه سلامت از دست داده‌اند و از امضای قرارداد جدیدی که آن را دور از واقعیت می‌دانند خودداری کرده‌اند. رولر صندوق ملی سلامت (CNS) و مارتین دپرز، وزیر بهداشت، را به مقررات‌گذاری بیش از حد در بخش خصوصی، حمایت از بیمارستان‌های پرهزینه و جلوگیری از نوآوری متهم کرد؛ مسائلی که به گفته او باعث طولانی شدن زمان انتظار برای آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی معمول شده است. AMMD قرارداد فعلی را نیز خاتمه داده است. مذاکرات همچنان ادامه دارد، اما پیشرفت چندانی حاصل نشده است. با متوقف شدن مذاکرات، انجمن نگران است که مقررات بزرگ‌دوک آینده به چیزی شبیه «پزشکی دولتی» منجر شود. رولر خواستار گفت‌وگو برای حفاظت از بیماران شد، اما هشدار داد که بدون آمادگی دولت برای سازش، تغییرات اساسی بعید خواهد بود.