حزمة صمود اقتصادية جديدة

وقّعت الحكومة اللوكسمبورغية رسمياً اتفاقاً ثلاثياً مع ممثلي أصحاب العمل والنقابات يتضمن حزمة واسعة من الإجراءات لمواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. وتشمل الاتفاقية زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 200 يورو، وخفض الرسوم على الوقود، ودعم أسعار الكهرباء والتدفئة، بالإضافة إلى تعزيز المساعدات الخاصة بالمضخات الحرارية وتجديد المباني لتحسين كفاءة الطاقة. كما تم إنشاء لجنة متابعة ثلاثية دائمة لمراقبة تنفيذ الإجراءات ومتابعة التطورات الاقتصادية. ويأتي الاتفاق في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتأثيرهما على الأسر والشركات في البلاد.

وفي المجال الضريبي، أعلنت إدارة الضرائب عن تأخيرات تتراوح بين أربعة وستة أسابيع في معالجة استردادات الضرائب. وأوضح المدير Jean-Paul Olinger أن التأخير مرتبط بتطبيق إجراءات أمنية جديدة وتحديث آليات الدفع تماشياً مع قواعد European Union الخاصة بالمدفوعات الفورية. وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المستفيدين وتحديث بيانات الحسابات المصرفية القديمة. ولتسريع المعالجة، دعت الإدارة المواطنين المستحقين للاسترداد إلى إرسال بياناتهم المصرفية عبر البريد أو من خلال MyGuichet.lu، رغم أن أوقات الانتظار ستبقى مماثلة إلى حين اعتماد نظام رقمي أكثر أتمتة.

ومن جهة أخرى، ستدخل قواعد جديدة لتنظيم ساعات عمل المتاجر الموجودة في محطات الوقود حيز التنفيذ اعتباراً من 19 يونيو 2026. وبموجب القانون الجديد، ستتمكن هذه المتاجر من العمل من الساعة الخامسة صباحاً حتى التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، وحتى السابعة مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية. أما بيع الوقود فلن يتأثر بهذه القيود، إذ ستظل المضخات ومحطات شحن السيارات الكهربائية متاحة على مدار الساعة. وتنصح السلطات الزبائن بالتحقق من ساعات العمل الخاصة بكل محطة، إذ قد تختلف من موقع إلى آخر