تسريع المحاكمات الجنائية في القضايا الخطيرة

تسعى وزارة العدل في لوكسمبورغ إلى تسريع المحاكمات في القضايا الجنائية الخطيرة، بعدما وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتيح اعتماد إجراءات قضائية معجّلة في جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، والعنف الأسري، والسطو العنيف. وقدمت وزيرة العدل Elisabeth Margue المشروع، الذي يسمح للنيابة العامة بإحالة بعض القضايا مباشرة إلى المحكمة الجنائية عندما تكون الأدلة كافية، بهدف تجنب التحقيقات المطولة. وأكدت الوزارة أن حقوق الدفاع ستظل مصونة، إذ سيُبلغ المشتبه بهم بالتهم الموجهة إليهم، وسيحصلون على محامٍ وإمكانية الاطلاع على ملف القضية، كما يمكنهم طلب الإفراج عنهم. ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة البرلمان.

ستشهد كتلة حزب The Greens في البرلمان تغييراً اعتباراً من أكتوبر، بعد مغادرة النائبة Joëlle Welfring لمنصبها لتولي وظيفة مستشارة خاصة لشؤون المناخ والمساواة بين الجنسين في European Investment Bank. وستحل محلها Josée Lorsché، النائبة السابقة والرئيسة الأولى الحالية لبلدية بيتيمبورغ، فيما سيصبح مقعد الحزب في مجلس الدولة شاغراً أيضاً.

وفي قضية أخرى، يطعن الأستاذ الجامعي السابق Christos Koulovatianos أمام القضاء في قرار فصله من University of Luxembourg. وتقول إدارة الجامعة إن إنهاء تكليفه برئاسة قسم المالية جاء في إطار إعادة هيكلة الكلية، بينما يؤكد محاميه أن موكله كشف عن مخالفات أو تجاوزات داخل الجامعة، وأن فصله يشكل إجراءً انتقامياً ضد مُبلّغ عن المخالفات. ومن المتوقع صدور حكم المحكمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كما أُطلقت عريضة عامة تطالب بإعلان أزمة السكن في لوكسمبورغ حالة طوارئ وطنية. ويدعو صاحب العريضة، أوليفييه كانو، الحكومة والبرلمان إلى التعامل مع الملف كأولوية وطنية، مقترحاً فرض ضريبة على المساكن الشاغرة، وتشديد سقوف الإيجارات، وإنشاء سجل وطني للإسكان، إلى جانب تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لبناء مساكن ميسورة التكلفة. وتحتاج العريضة إلى 5,500 توقيع حتى تُناقش في البرلمان.