بيتل ينتقد المفوضية الأوروبية

تهم وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل المفوضية الأوروبية بالتأخر في اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال إن الوثيقة التي أعدتها المفوضية بشأن فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة جاءت «متأخرة جدًا» بعد عامين من المطالبات، معتبراً أنها تشكل أساسًا للنقاش فقط وليست اقتراحًا جاهزًا لاتخاذ القرار. وأعرب بيتل عن دعمه لحظر كامل على واردات المستوطنات، ورفض القول إن فرض عقوبات قد يعزز نفوذ المتطرفين في إسرائيل قبل انتخابات أكتوبر، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات التجارية يمكن اعتمادها بأغلبية مؤهلة داخل الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء.

شهدت خدمات الطوارئ والمستشفيات في لوكسمبورغ ارتفاعًا كبيرًا في الطلب خلال موجة الحر التي ضربت البلاد في نهاية يونيو، بحسب الوزيرين ليون غلودن ومارتين ديبري. وارتفع عدد التدخلات الطبية التي نفذتها فرق CGDIS بين 15 و30 يونيو بنحو 50% في المتوسط، فيما سجل يوم 24 يونيو ذروة بلغت زيادة قدرها 85%. وخلال أكثر الأيام ازدحامًا، تجاوز عدد تدخلات سيارات الإسعاف 300 حالة يوميًا. وأكدت الحكومة أن الوضع بقي تحت السيطرة بفضل تعبئة الطواقم، رغم تسجيل زيادة في حالات دخول المستشفى، خصوصًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا. كما أشارت إلى أن تحديد عدد الوفيات المرتبطة بالحر سيستغرق عدة أسابيع بسبب صعوبة إثبات الأسباب المباشرة.

فرضت عدة بلديات، من بينها فالدبيليغ وبيرترانج، قيودًا على استخدام مياه الشرب بسبب تراجع الموارد المائية. وأعلنت السلطات مستوى إنذار برتقالي، ومنعت استخدام المياه لأغراض خاصة مثل غسل السيارات أو تنظيف الأرصفة والمرائب والواجهات باستخدام خراطيم المياه. كما تم إيقاف المياه في بعض ساحات اللعب، مثل موقع Heringer Mill، مع فرض غرامات تتراوح بين 25 و250 يورو على المخالفين.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن تباطؤ الاقتصاد في لوكسمبورغ يعود إلى مشكلات هيكلية عميقة، وليس فقط إلى أزمات مؤقتة. وأوضح أن نمو القطاع العام أخفى ضعف الاستثمار الخاص، وتراجع الإنتاجية، وانخفاض ثقة الشركات. كما أشار إلى أن ارتفاع تكاليف السكن والعمالة يضعف القدرة التنافسية ويحد من التوظيف والاستثمار في القطاع الخاص. ودعا الصندوق إلى سياسات تعيد تنشيط الاقتصاد الخاص، محذرًا من أن الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل. وأكدت الحكومة أنها تتفق بشكل عام مع هذا التقييم، وستواصل إدارة الإنفاق العام بحذر.