النقابات تطالب بحماية الوظائف ورفع الحد الأدنى للأجور

قدّمت نقابتا OGBL وLCGB حزمة مطالب مشتركة قبيل المفاوضات الثلاثية المقبلة، داعيتين إلى إنشاء هيئة دائمة لحماية الوظائف، وفرض ضريبة تضامن أعلى على الشركات الكبرى، وإنشاء صندوق استثماري بقيمة 7 مليارات يورو. وترى النقابتان أن التحديات الاقتصادية يجب أن تُواجه عبر الاستثمار والتدريب بدلاً من خفض الإنفاق الاجتماعي أو الضغط على الأجور. كما اقترحتا إنشاء وحدة لدعم الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم من خلال المتابعة الفردية والتدريب. وطالبتا أيضاً بزيادة فورية قدرها 300 يورو في الحد الأدنى الاجتماعي للأجور، وتعديل الشرائح الضريبية بما يتماشى مع التضخم، إلى جانب استراتيجية استثمارية واسعة لدعم الإسكان العام والميسر.

وفي ملف آخر، تواجه الحكومة انتقادات من نواب المعارضة بسبب طريقة تعاملها مع إغلاق حسابات International Criminal Court لدى البنك الحكومي Spuerkeess، بعدما خشي البنك من تداعيات العقوبات الأمريكية. ووصف وزير الخارجية Xavier Bettel القضية بأنها إدارية، مؤكداً أن الحكومة لا تتدخل في العمليات المصرفية. وجاءت الأزمة في أعقاب العقوبات التي فرضتها United States على مسؤولين في المحكمة، بما في ذلك ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي Benjamin Netanyahu. وانتقدت شخصيات معارضة، من بينها النائبة الخضراء Sam Tanson، موقف الحكومة معتبرة أن على لوكسمبورغ مسؤولية دعم المحكمة الجنائية الدولية. وقد نُقلت الحسابات التي كانت تضم نحو 17 مليون يورو إلى بنك في Netherlands أعلن دعمه الواضح للمحكمة.

وفي Luxembourg City، تحقق تقدم مهم في مشروع إنشاء مسبح عام خارجي بعد استكمال شراء قطعة أرض في منطقة Kockelscheuer. ويهدف المشروع، الذي نوقش لأكثر من عقد، إلى توفير مرافق تشمل مسبحاً بطول 50 متراً، وكشك خدمات، وربما منطقة ألعاب مائية للأطفال. ويعتبر شراء الأرض الخطوة الأخيرة الأساسية قبل انطلاق المشروع، الذي يسعى إلى تلبية احتياجات السكان الحديثة، بينما يستحضر بعض السكان ذكريات المسابح المفتوحة السابقة مثل “Luxembourg-Plage” الذي أُغلق في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.