اعتقال مشتبه بها في قضية كاريتاس

ألقت السلطات الإيطالية القبض على امرأة في Rome للاشتباه في صلتها بقضية الاحتيال المالي التي هزت Caritas Luxembourg. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الموقوفة هي Clarissa La Porta من مدينة Turin، ويُعتقد أنها ساعدت في إنشاء شركات وهمية وحسابات مصرفية في عدة دول أوروبية. وتشير التقارير إلى أن جزءاً من مبلغ 61.2 مليون يورو المفقود من حسابات كاريتاس مر عبر هذه الهياكل المالية. كما أفادت وسائل الإعلام بأن Luxembourg أصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقها، وقد نُقلت إلى أحد سجون روما بعد اعتقالها.

وفي الشأن السياسي، انتقدت أحزاب المعارضة طريقة تعامل الحكومة مع التصويت المقرر بشأن تطبيق ميثاق اللجوء والهجرة التابع لـEuropean Union. وطالبت أحزاب LSAP وThe Greens وThe Left وPirate Party Luxembourg بتأجيل التصويت، معتبرة أن البرلمان ومنظمات المجتمع المدني لم يحصلا على وقت كافٍ لدراسة مشروعي القانون. وينص المشروع الذي قدمه وزير الأسرة Max Hahn على تسهيل وصول طالبي اللجوء إلى سوق العمل، وتحسين فرص تعلم اللغات، وتوفير دعم أكبر للفئات الهشة والقاصرين غير المصحوبين بذويهم. كما يتضمن مشروع قانون ثانٍ آلية فحص جديدة لرعايا الدول الثالثة على الحدود الخارجية تسمح برفض بعض طلبات اللجوء قبل تسجيلها رسمياً. من جهتها، دافعت النائبة Stéphanie Weydert عن الجدول الزمني، مؤكدة أن التأخير قد يخلق فراغاً قانونياً إذا لم يتم اعتماد النصوص قبل 12 يونيو.

وفي ملف الطاقة، دعت منظمة Mouvement Ecologique إلى إصلاحات هيكلية أعمق في مسار التحول الطاقي. وترى المنظمة أن الأموال العامة لا ينبغي أن تُستخدم لخفض أسعار الوقود الأحفوري لجميع المستهلكين، بل يجب توجيه الدعم بشكل مستهدف إلى الأسر ذات الدخل المحدود. وبينما تؤيد تدخل الدولة للحد من تكاليف الكهرباء، فإنها تطالب بزيادة الاستثمارات في شبكات الطاقة والبنية التحتية، وتسريع برامج دعم المضخات الحرارية والتدفئة المركزية وتجديد المباني، إضافة إلى تطوير برامج التأجير الاجتماعي للسيارات الكهربائية.