إقالة خمسة موظفين في إدارة الهجرة

أُقيل خمسة موظفين من الإدارة العامة للهجرة في لوكسمبورغ في إطار تحقيق جنائي واسع يتعلق بالهجرة غير الشرعية والفساد. وقال وزير الداخلية ليون غلودن إنه أُبلغ بالقضية في أبريل 2025، بينما كانت الإدارة نفسها قد قدمت أولى البلاغات في يناير 2023. وبعد تنفيذ عمليات تفتيش، أُقيل ثلاثة موظفين، ووُضع أحدهم رهن الحبس الاحتياطي، فيما أُقيل موظفان آخران عقب عمليات تفتيش جديدة هذا الأسبوع شملت مديرية الهجرة ووزارة التعليم العالي وعدة شركات ومنازل خاصة. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق، الذي بدأ في صيف 2023، يشمل شبهات بالفساد، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، وتزوير الوثائق، والاحتيال في الإعانات، وتهريب المهاجرين، ومخالفات لقوانين الهجرة وحرية التنقل.

وافق البرلمان الأوروبي على إصلاح ينقل مسؤولية دفع إعانات البطالة للعمال العابرين للحدود من بلد الإقامة إلى بلد العمل بعد 22 أسبوعًا من العمل المتواصل. وحصلت لوكسمبورغ على فترة انتقالية طويلة قد تمتد حتى عام 2033. أما العمال الذين تقل مدة عملهم عن 22 أسبوعًا فسيبقون خاضعين لنظام بلد الإقامة. ووفقًا لهيئة الإحصاء STATEC، بلغ عدد العمال العابرين للحدود في لوكسمبورغ نحو 230 ألفًا بنهاية عام 2025. وقد أُقر الإصلاح بأغلبية 511 صوتًا مقابل 87، مع امتناع 61 نائبًا، ولا يزال بحاجة إلى المصادقة النهائية من مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقّعت وزيرة الدفاع يوريكو باكيس انضمام لوكسمبورغ إلى مشاريع جديدة لحلف الناتو تتعلق بالمواد الخام الدفاعية الحيوية ونظام الاستطلاع الجوي Global Eye. كما ستواصل البلاد مشاركتها في برنامج MRTT، وستقدم مساهمة أولية في مبادرة المواد الخام الاستراتيجية، إضافة إلى انضمامها إلى مشروع متعدد الجنسيات لشراء ما يصل إلى عشر طائرات استطلاع ومراقبة. كذلك دعمت الحكومة إنشاء بنك الدفاع والأمن والمرونة، الذي سيستضيف مقره الأوروبي وطاقمه التشغيلي في لوكسمبورغ. وأكد المسؤولون أن قطاع الصناعات الدفاعية المحلي يشهد نموًا، مع الحاجة إلى مزيد من التمويل والكوادر المؤهلة وتعزيز القدرة الإنتاجية.