إصلاحات جديدة للإسكان في لوكسمبورغ

وافَق البرلمان في لوكسمبورغ على مشروع قانون يُعدّل قانون الإسكان الميسّر لعام 2023 بهدف تسريع بناء المساكن الميسّرة وتبسيط تطبيق القواعد. وسيصبح بإمكان مشاريع الإسكان الاجتماعي احتساب زيادة بنسبة 15٪ في التكاليف المؤهلة للحصول على الدعم، بما يشمل أعمال التجديد وتحويل المباني. كما ستتمكن البلديات واتحاداتها من الحصول على تعويض عن رؤوس الأموال التي استثمرتها، بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023.

وشملت التعديلات أيضًا تحديث معايير توزيع المساكن، بحيث تُؤخذ احتياجات الأسر ذات الوالد الواحد في الاعتبار، مع منح كبار مزوّدي الإسكان الاجتماعي هامشًا محدودًا في تخصيص بعض الوحدات السكنية. وسيُطلب من المستأجرين تقديم ضمان إيجاري، كما تم تشديد القواعد المتعلقة بالمساكن التي أصبحت أكبر من احتياجات شاغليها، مع منح المالكين مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لتقديم بدائل مناسبة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة المعروض من المساكن الميسّرة بالتزامن مع توسيع مشاريع Fond du Logement.

كما انتقد حزب الخضر السياسة المالية للحكومة، محذرًا من أن الاعتماد على إيرادات مؤقتة، مثل الضرائب على الوقود والتبغ وعائدات استثنائية من ضرائب الميراث، بالتوازي مع تخفيضات ضريبية، قد يضعف المالية العامة ويحدّ من الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية. ودعا الحزب إلى إجراءات للحد من المضاربة العقارية والمساكن الشاغرة، وزيادة استثمارات الدولة في الإسكان، وتشديد تنظيم سوق الإيجارات، وتعزيز دعم الأسر ذات الدخل المحدود لاعتماد التقنيات الصديقة للبيئة.

وفي سياق متصل، وافق البرلمان أيضًا على مشروع بقيمة 171 مليون يورو لتمديد خط الترام لمسافة 2.1 كيلومتر من Place de l’Étoile إلى مركز التنقل الجديد عند CHL. وسيتضمن المشروع أربع محطات ونفقًا بطول 600 متر، على أن تبدأ الأشغال فيربيع 2029، مع تشغيل الخط تجاريًا خلال الربع الأول من عام 2033