أوضاع العاملين لحسابهم الخاص

ناقش مجلس النواب في لوكسمبورغ أوضاع نحو 30 ألف شخص يعملون لحسابهم الخاص، وسط مطالب متزايدة بإصلاح القوانين المنظمة لهذا القطاع. ودعت النائبة Sam Tanson إلى تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بالحصول على إعانات البطالة وإدارة الأزمات. وأشار المشاركون في النقاش إلى أن العديد من العاملين لحسابهم الخاص لا يديرون شركات كبيرة ويواجهون أوضاعاً مالية هشة، بينما انتقدت أحزاب المعارضة بطء الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة. من جهته، أقر وزير الاقتصاد Lex Delles بوجود أوجه قصور سابقة، متعهداً بتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

كما كشف تقرير أمين المظالم السنوي لعام 2025 عن أوجه قصور كبيرة في الرعاية النفسية المقدمة للنساء في Luxembourg Penitentiary Centre في شرّاسيغ. وأوضح التقرير أن السجينات يحصلن على خدمات متخصصة أقل مقارنة بالرجال، وأن البنية التحتية المخصصة لهن غير كافية. ودعا التقرير إلى إنشاء وحدة علاج نفسي مختلطة وتحسين المرافق، بما في ذلك الزنازين الفردية والمساحات الترفيهية. كما أبدى مخاوف من نقل الأحداث إلى سجون البالغين في سن مبكرة، مما قد يؤثر سلباً على إعادة تأهيلهم. وأعلنت وزيرة العدل Elisabeth Margue خططاً لزيادة توظيف حراس السجون وتسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وفي ملف التكنولوجيا والطاقة، أثارت النائبة الخضراء Joelle Welfring مخاوف بشأن استهلاك الطاقة المتوقع لمركز البيانات الذي تخطط Googleلإنشائه في Bissen. ووفقاً للتقديرات، قد يستهلك المشروع نحو ألف غيغاواط ساعة سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً استهلاك جميع الأسر في لوكسمبورغ. كما دعت إلى الاستفادة من الحرارة الفائضة الناتجة عن المركز لتدفئة آلاف المنازل. وردّ الوزير Lex Delles بأن المشروع قيد التطوير منذ عام 2020، مؤكداً أن الحكومة تسعى لضمان استخدام مصادر طاقة متجددة وحلول أكثر كفاءة، معتبراً أن المشروع مهم لتعزيز السيادة الرقمية الأوروبية.